«الضرائب العقارية» في الدقهلية تطالب «غالي» بصرف حافز الإثابة للعاملين

«الضرائب العقارية» في الدقهلية تطالب «غالي» بصرف حافز الإثابة للعاملين

طالبت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالدقهلية وزير المالية، الدكتور يوسف بطرس غالي، بتنفيذ قرار محافظ الدقهلية اللواء سمير سلام بصرف حافز الإثابة للعاملين بالمديريات، وهو بواقع ٥٠% من موازنة المديرية لعام ٢٠٠٧/٢٠٠٨.
قال مكرم لبيب، رئيس اللجنة النقابية، عضو النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمين، إن قرار المحافظ صدر في ٥ يوليو الماضي بصرف مكافأة للعاملين بالمديرية ومأمورياتها كحافز لزيادة الحصيلة الإنتاجية وحرصاً علي استقرار نظم العمل، مشيراً إلي رفض مديرية الضرائب العقارية بالدقهلية الصرف بحجة أن المصلحة في القاهرة ترفض.
وأضاف أن تعنت المصلحة ليس له أساس، حيث إنهم مازالوا تابعين للمحليات، ولم يصدر قرار إداري لتنفيذ المادة ٣٥ من قانون الضرائب العقارية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بنقل تبعية العاملين بالضرائب العقارية بالمحافظات إلي مصلحة الضرائب العقارية.
وأشار إلي أن القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الموازنة العامة للدولة، وبناء علي القرارات الصادرة من وزارة المالية ينص علي أنه يتم صرف مبالغ تخص ست سنوات سابقة علي الموازنة الجارية، وهو ما ينطبق علي هذه الحالة.
وأوضح أن محافظ الدقهلية، وبناء علي طلب اللجنة النقابية والمؤيد بالموافقة من مستشار المحافظ المالي الدكتور محمود الناغي، عميد كلية التجارة، أبدي رأيه أنه اعتباراً من ١ يوليو الماضي وفي تاريخ نقل العاملين بمديرية الضرائب العقارية بالدقهلية من المحافظة إلي المالية يستحقون الحوافز المقررة لنظرائهم بالإدارة المحلية وهو ٧٥%.
وأكد لبيب تعنت المالية في عدم الصرف رغم توجيهات رئيس الجمهورية بصرف حافز الإثابة للعاملين بالإدارة المحلية ليصبح ٧٥% بدلاً من ٢٥%، مشيراً إلي أنهم حتي الآن رغم صدور المادة ٣٥ من قانون الضرائب العقارية موظفين بالإدارة المحلية إلي أن تفصل هذه المادة بقرار إداري تنفيذي.
وطالب لبيب، وزير المالية، بضرورة عقد اجتماع مع لجنة المفاوضات بالضرائب العقارية لحل مشاكل العاملين المتصاعدة في الآونة الأخيرة حتي تنتهي مشكلة نقل تبعيتهم للمالية بشكل نهائي.

من فضلك اضف تعليق